باب

في اختلاف المفسرين: على أي شيء يقع النسخ من كلام القرآن.

قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار: لا يدخل النسخ إلا على الأمر والنهي فقط، أو: افعلوا أو: لا تفعلوا. واحتجوا على ذلك بأشياء، منها: قولهم:) إن خير الله على ما هو فيه (.

وقال الضحاك بن مزاحم كما قال الأولون، وزاد عليهم فقال: يدخل النسخ على الأمر والنهي، وعلى الأخبار التي معناها الأمر والنهي، مثل قوله تعالى وعز اسمه:) الزاني لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مَشرِكَةً وَالزانِيةُ لا يَنكِحُها إِلّا زانٍ أَو مُشرِكٌ (.

ومعنى قوله: لا تنكحوا زانية ولا مشركة.

وعلى الأخبار التي معناها الأمر، مثل قوله تعالى في سورة يوسف:) قالَ تَزرَعونَ سَبعَ سنينَ دَأَباً (ومعنى ذلك: ازرعوا.

ومثل قوله تعالى:) وَلَولا أَن كُنتُم غَيرَ مَدينينَ. تَرجِعونَها إِن كُنتُم صادِقين (بمعنى: ارجعوها، يعني الروح.

ومثل قوله تعالى سبحانه:) وَلَكِن رَسولَ اللَهِ (الأحزاب: أي تعالوا له.

قال: فإذا كان هذا معنى الخبر كان الأمر والنهي على جميع الأخبار، ولم يفصل.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والسدي: قد يدخل النسخ على الأمر والنهي وجميع الأخبار، ولم يفصلا. وتابعهما على هذا القول جماعة.

ولا حجة لهما في ذلك من الرواية، وإنما يعتمدون على الرواية.

وقال آخرون: وكل جملة استثنى الله منها بإلا فإن الاستثناء ناسخ لها.

وقد قال قوم لا يعدون خلافا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ. وهؤلاء قوم عن الحق صدوا، وبإفكهم عن الله ردوا.