وقوله : ﴿ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ [آل عمران : 89] أي القذف ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أحوالهم استثناء من الفاسقون ويدل عليه ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة : 192] أي يغفر ذنوبهم ويرحمهم.
وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا لأنه عن موجب ، وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من " هم " في " لهم " .
ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور : 6] أي يقذفون زوجاتهم بالزنا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ ﴾ [النور : 6] أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿ إِلا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور : 6] يرتفع على البدل من شهداء ﴿ فَشَهَـادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ ﴾ [النور : 6] بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر والمبتدأ فشهادة أحدهم وغيرهم بالنصب لأنه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر ، والعامل فيه المصدر الذي هو فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع ﴿ شَهَـادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّـادِقِينَ ﴾ فيما رماها به الزنا ﴿ وَالْخَـامِسَةَ ﴾ لا خلاف في رفع الخامسة هنا في المشهور والتقدير والشهادة الخامسة ﴿ وَالْخَـامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ ﴾ [النور : 7] فهي مبتدأ وخبر ﴿ إِن كَانَ مِنَ الْكَـاذِبِينَ ﴾ [النور : 7] فيما رماها به من الزنا ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ
198
﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ ﴾ [النور : 8] إن الزوج ﴿ لَمِنَ الْكَـاذِبِينَ ﴾ [النور : 8] فيما رماني به من الزنا
جزء : 3 رقم الصفحة : 198
﴿ وَالْخَـامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ ﴾ [النور : 9] أي الزوج ﴿ مِنَ الصَّـادِقِينَ ﴾ [الأعراف : 70] فيما رماني به من الزنا.
ونصب حفص الخامسة عطفاً على أربع شهادات وغيره رفعها بالابتداء و أن غضب الله خبره.
وخفف نافع أن لعنة الله و أن غضب الله بكسر الضاد وهما في حكم المثقلة و أن غضب الله سهل ويعقوب وحفص وجعل في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً كما ورد به الحديث.
فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألنستهن وسقوط وقوعه عن قلوبهن ، فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعاً لهن.
والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ، لأن الله تعالى سماه شهادة.
فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما ، وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما.
وعند زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة ، وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تحريم مؤبد.
ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية أو عويمر حيث قال : وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء فكذبته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلّم بينهما ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ ﴾ [النساء : 113] تفضله ﴿ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [النور : 14] نعمته ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور : 10] جواب " لولا " محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة.
199
جزء : 3 رقم الصفحة : 199