انتصب خالدين وخالداً على الحال ، وجمع مرة وأفرد أخرى نظراً إلى معنى من ولفظها.
ندخله فيهما : مدني وشامي ﴿ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء : 14] لهوانه عند الله.
ولا تعلق للمعتزلة بالآية فإنها في حق الكفار إذ الكافر هو الذي تعدى الحدود كلها ، وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعدٍ حد التوحيد ولهذا فسر الضحاك المعصية هنا بالشرك.
وقال الكلبي : ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمة المواريث ويتعد حدوده استحلالاً ثم خاطب الحكام فقال : ﴿ وَالَّـاتِى ﴾ هي جمع " التي " وموضعها رفع بالابتداء ﴿ يَأْتِينَ الْفَـاحِشَةَ ﴾ [النساء : 15] أي الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.
يقال أتى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها بمعنى ﴿ مِّن نِّسَآ ـاِكُمُ ﴾ [الطلاق : 4] من للتبعيض والخبر ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [النساء : 15] فاطلبوا الشهادة ﴿ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [النساء : 15] من المؤمنين ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ [النساء : 15] بالزنا ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ ﴾ [النساء : 15] فاحبسوهن ﴿ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ﴾ [النساء : 15] أي ملائكة الموت كقوله ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّـاهُمُ الْمَلَـائكَةُ ﴾ [النحل : 32] (النحل : 82) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ ﴾ [النساء : 15] قيل " أو " بمعنى " إلا أن " ﴿ سَبِيلا ﴾ غير هذه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما : السبيل للبكر جلد مائة وتغريب عام وللثيب الرجم لقوله عليه السلام خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة يريد الزاني والزانية.
وبتشديد النون : مكي ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَـانِهَا مِنكُمْ ﴾ [النساء : 16] أي الفاحشة ﴿ فَـاَاذُوهُمَا ﴾ بالتوبيخ والتعيير وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما
316
الله ﴿ فَإِن تَابَا ﴾ [النساء : 16] عن الفاحشة ﴿ وَأَصْلَحَا ﴾ وغير الحال ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ ﴾ [النساء : 16] فاقطعوا التوبيخ والمذمة ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء : 16] يقبل توبة التائب ويرحمه.
قال الحسن : أول ما نزل من حد الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم ، فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة.
والحاصل أنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم لا غير ، وإذا كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير ، وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد ، وقال ابن بحر ؛ الآية الأولى في السحّاقات ، والثانية في اللواطين ، والتي في سورة النور في الزاني والزانية وهو دليل ظاهر لأبي حنيفة رحمه الله في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد.
وقال مجاهد : آية الأذى في اللواطة ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ ﴾ [النساء : 17] هي من تاب الله عليه إذا قبل توبته أي إنما قبولها ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء : 171] وليس المراد به الوجوب إذ لا يجب على الله شيء ولكنه تأكيد للوعد يعني أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّواءَ ﴾ [النساء : 17] الذنب لسوء عقابه ﴿ بِجَهَـالَةٍ ﴾ في موضع الحال أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه.
وعن مجاهد : من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته.
وقيل : جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية.
وقيل : لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل كنه عقوبته.
﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء : 17] من زمان قريب وهو ما قبل حضرة الموت ألا ترى إلى قوله : حتى إذا حضر أحدهم الموت .
فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة.
وعن الضحاك : كل توبة قبل الموت فهو قريب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قبل أن ينظر إلى ملك الموت.
وعنه صلى الله عليه وسلّم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " ومن للتبعيض أي يتوبون بعض زمان قريب كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباً ﴿ فَأُوالَـائكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء : 17] عدة بأنه يفي بذلك وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ [النساء : 17] بعزمهم على التوبة ﴿ حَكِيمًا ﴾ حكم بكون الندم توبة.
317
جزء : 1 رقم الصفحة : 313