تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

44 - وَجَائِزٌ فِي حقِّهِ مَا أَمْكَنَا ... إِيجَادًا إعْدَامًا كَرَزْقِهِ الْغِنَا

.....................................................................

3 - ما يجوز في حق الله تعالى

قوله: (وجائز في حقّه ... إلخ)

لما فرغ من الواجب والمستحيل، شرع في القسم الجائز مشيرا لقاعدة كليّة بقوله: (ما أمكنا)، أي: جميع الممكنات، والمراد بها ما كان في تعلق القدرة والإرادة، خيرا كان أو شرا حلوا كان أو مرّا.

قوله: (إيجادا إعداما)

تمييز لقوله: (جائز)، أي: من جهة الإيجاد والإعدام، / وهنا سؤال لطيف حاصله أن قوله: (جائز) مبتدأ خبره: ما أمكنا، والممكن هو الجائز، كأنه قال: وجائز في حقه ما جاز، وفي هذا الكلام ركّة لا تخفى.

وحاصل الجواب: أنه قصد بهذا العموم الرد على المعتزلة، كأنه قال: وجائز في حقّه تعالى كلّ الممكنات خيرها وشرّها، حلوها ومرّها. فإن المعتزلة يقولون: (ليس كل ما أمكن فعله وصدوره جائزا، بل الشرور والقبائح مستحيلة على الله تعالى، وعدم الخروج عن الصلاح والأصلح واجب).

شرح العلامة الصاوي على جوهرة التوحيد · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح العلامة الصاوي على جوهرة التوحيدص ١٩٣