تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العام :

قال إمام الحرمين : * و أما العام : فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك : عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء .

وألفاظه أربعة : الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة مثل " من " فيمن يعقل و " ما " فيما لا يعقل و " أي " في الجميع و " أين " في المكان و " متى " في الزمان و "ما " في الاستفهام و الخبر وغيره و "لا " في النكرات كقولك " لا رجل في الدار " .

و العموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه .*

قال الشيخ مشهور حفظه الله : جل الأحكام الثابتة في الكتاب إنما ثبتت بنصوص عامة و بالاستقراء وجدنا أن أغلب النصوص العامة قد استثنيت ولذا من قواعدهم الأصولية ما من عام إلا وقد خصص .

والعام والخاص من المباحث المشتركة بين الكتاب و السنة وذلك مثل مباحث الأمر و النهي والفرق بينهما أن الأمر و النهي يستنبط من عبارة أو لفظ و أما العموم و الخصوص يستنبط من صيغ وضعها علماء الأصول فمبحث العام و الخاص ليس مبحث النظر في اللفظ و النظر في المعنى ولازم المعنى والعلة والشيء الذي ينبغي أن يقدر ومنطوق النص ودلالة النص ولكن يؤخذ من الصيغ .

التعريف المذكور عند الماتن للعام إنما هو تعريف لغوي ؛ فعم الشيء أي شمله والشمول هو جوهر العموم(أي الشمول دفعة واحدة ) والشمول ينبغي أن يكون لشيئين فصاعدا وأما الواحد لاداعي للشمول فيه ، ونفهم من تعريف الماتن أن أقل الجمع اثنان عنده .

مسألة : ما هو أقل الجمع ؟

فيها قولان : الأول : أن أقل الجمع اثنان

الثاني : أن أقل الجمع ثلاثة

ويستدل على القول الأول بجملة من النصوص :

شرح مشهور على الورقات · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مشهور على الورقاتص ٢٩