فصل

وأهدى له صلى الله عليه وسلم عياض بن حمار إبلاً قبل أن يسلم ، فأبى أن يقبلها ، وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، قال : قلت : وما زبد المشركين ؟ قال : رفدهم وهديتهم . [ذكره أحمد] ، ولا ينافي هذا قبول هدية أكيدر وغيره من أهل الكتاب ، لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم ، ولم يقبل هدية المشركين .

وسأله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت ، فقال : رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، فقال : إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها .

ولا ينافي هذا قوله : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ، في قصة الرقية ، لأن تلك جعالة على الطب ، فطبه بالقرآن ، فأخذ الأجرة على الطب ، لا على تعليم القرآن ، وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فإن الله تعالى قال لنبيه : قل لا أسألكم عليه أجراً 'الأنعام : 90 '، وقال تعالى : قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ' سبأ : 47 ' ، وقال تعالى : اتبعوا من لا يسألكم أجراً ' يس : 21 '، فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو النعمان بن بشير أن يشهد على غلام نحله لابنه ، فلم يشهد ، وقال : لا تشهدني على جور ، وفي لفظ :: إن هذا لا يصلح ، وفي لفظ : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ، وفي لفظ : فارجعه ، وفي لفظ : أشهد على هذا غيري . [متفق عليه] . وهذا أمر تهديد قطعاً لا أمر إباحة ، لأنه سماه جوراً ، وهو خلاف العدل ، وأخبر أنه لا يصلح وأمره برده ، ومحال مع هذا أن يأخذ الله له في الإشهاد على ما هذا شأنه ، وبالله التوفيق .