وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من مزينة عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : الضالة من الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها ، قال : الحريسة ، التي توجد في مراتعها ، قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبنة ، فليس عليه شيء ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قالوا : يا رسول الله

فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال : عرفها حولاً ، فإن وجدت باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ، قال : ما يوجد في الحرب العادي ؟ قال : فيه وفي الركاز الخمس . [ذكره أحمد وأهل السنن] .

والإفتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه ، فإن لم يعارضه ما يوجب تركه .

وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل جلس لحاجته فأخرج جرذ من جحر ديناراً ، ثم أخرج آخر ، ثم أخرج أخر ،، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً ، ثم أخرج طرف خرقة حمراء ، فأتى بها السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها ، وقال : خذ صدقتها ، قال: ارجع بها، لا صدقة فيها ، بارك الله لك فيها ، ثم قال : لعلك أهويت بيدك في الجحر ، قلت : لا ، والذي أكرمك بالحق ، فلم يفن آخرها حتى مات .

وقوله والله أعلم : لعلك أهويت بيدك في الجحر ، إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز ، وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه ، أخرجته له الأرض ، بمنزلة ما يخرج من المباحات ، ولهذا -والله أعلم- لم يجعله لقطة ، إذ لعله علم أنه من دفن الكفار .