(باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الظَّنِّ).

وفي نسخَة: «يجوز»، واستُشكل لأنَّ الحَدِيْثَ صِيْغَتُهُ نفي الظنِّ، لكن نفي الظن فيه وفي أمثاله موضوع لظن النفي عرفًا، وإنَّمَا عدل عن الحقيقة الأصلية في الإطلاق تحقيقًا للنصفة، وأن صاحبه بريء من المجازفة حَريٌّ بالمناصفة.

ج 3 ص 1161