تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكون التعريف في كل يومين أو ثلاثة مرة، رواه ابن نافع عن مالك.

ابن عبد السلام: وينبغي أن يكون أكثر من ذلك في أول التعريف.

وأفاد أن الملتقط مخير بين ثلاثة أمور:

- تعريفها بنفسه.

- أو بمن يثق به بغير أجرة، كما أجازه ابن القاسم في العتبية.

- أو بمن يثق به بأجرة منها، قاله ابن شعبان، وقيده اللخمي بأن يكون مثله لا يلي ذلك، وإلى تقريره أشار بقوله: إن لم يعرف مثله، فإن كان مثله يلي ذلك بنفسه لم يستأجر عليها، إلا من مال نفسه؛ لأنه بالتقاطه كالملتزم لتعريفها.

وتعرف بالبلدين، أي: كل منهما، إن وجدت بينهما؛ إذ لو عرفت بواحدة فقط احتمل كون صاحبها من الأخرى، ولا يذكر المعرف جنسها إذا عرفها، على المختار، الذي استحسنه اللخمي من قول مالك.

[اللقطة بقرية ذمية:]

ودفعت لحبر: بفتح المهملة وكسرها، وهو عالم أهل الذمة، إن وجدت بقرية ذمية (١)، قاله ابن القاسم.

[حكم اللقطة بعد التعريف:]

وله -أي: الملتقط- الخيار بين ثلاثة أمور:

- إما حبسها بعدها، أي: السنة باقية لربها.

- أو التصدق بها.

- أو التملك لها، بأن يصيرها ملكًا له، يتصرف فيها بما شاء، ولو غنيًّا.

(١) أين هذا الكلام من أولئك الذين يجعلون كل مال لغير أهل ملتنا من الفيء.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرج ٧ · ص ١٥٨