تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضياع المال ممن قبضه في مالها، إن أيسرت يوم الدفع، فإن أعسرت يومه سقط الرجوع عليها، وكانت مصيبة من الزوج، ولو أيسرت بعد، قاله ابن عبدوس.

[ما يبرئ منه:]

وإنما يبرئه منه أحد أمور ثلاثة:

- شراء جهاز به لمحجورته، تشهد بينة بدفعه لها ببيت البناء أو غيره.

- أو تشهد على إحضاره ببيت البناء.

- أو على توجيهه إليه بعد تقويمه.

والحصر في هذه الثلاثة ذكره ابن حبيب وغيره من الموثقين، فلو ادعى دفعه لها عينًا فأنكرت لم يصدق.

[محل قبضها الصداق بنفسها:]

وإلا بأن لم يكن للمرأة مجبر ولا وصي فالمرأة هي التي تقبضه لنفسها، وليس لأحد من الأولياء قبضه إلا بتوكيل.

[مسألة:]

فإن قبض ولي ليس له قبضه أتبعته المرأة، لضمانه بتعديه، أو أتبعه الزوج إذا رجعت عليه، إذ لم تبرأ ذمته بدفعه لغير مستحقه، ولها الرجوع على الولي؛ لأنه غريم غريمها.

[إنكار الأب القبض:]

ولو قال الأب بعد الإشهاد عليه بالقبض للصداق من الزوج: لم أقبضه، وإنما أشهدت به ظنًا لخيره، حلف الزوج: لقد أقبضته، أو: قبضه، إذا كان في زمن قريب من العقد، كالعشرة أيام، ونصف شهر.

المتيطي: وبه جرى العمل بين المفتيين، وبه قال غير واحد من الموثقين.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرج ٤ · ص ١٦٧