تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3. قد يقال: إن خبر الفتك من باب المتشابه فيجب الرجوع إلى المحكم إن لم يمكن التوفيق بينها بوجه صحيح. والأصل في دم الكافر الحربيّ وماله أنه مباح فلا يعصم إلا بمانع شرعي، وقد يعصم الدم ويباح المال كمال الصبي والمرأة من أهل الحرب، والأصل في دم المستأمِن الحرمة فلا يهدر إلا بدليل كالنقض أو حصول الضرر من جهته.

4. الفتك المحرّم شرعا: الغدر، وهو القتل بعد التأمين الصريح ونحوه فالغدر خلق جاهلي ذميم، لم يصلح في جاهلية ولا إسلام فلا يدخله نسخ، ولا تخصيص.

5. الأصل في الأدلة الإعمال فلا يفزع إلي النسخ والتخصيص إلا لدليل، وإذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالتخصيص أولى لأن فيه نوع إعمال بخلاف النسخ.

وبهذا ينتهي ما أردت التنبيه عليه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان قيّد الفتك لا يفتك مؤمن». والجواب عن شبهة المعترض المتهالكة.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.

هتك أستار الإفك عن حديث «الإيمان قيد الفتك» · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هتك أستار الإفك عن حديث «الإيمان قيد الفتك»ص ٧٤