النهي إلا بترك الجميع أعني ترك قتل الكافر لأن المبهم تعيين المراد من أنواع القتل لا تحريم القتل مطلقا فتعين العمل بالمبيّن من المعاني وهو تحريم قتل الكافر مطلقا وهذا هو المعنى الأعم من كل واحد منها وقد سبق ما فيه من الباطل والنكران وما يلزم من الكفران على هذا الوجه أيضا.
وسبق أن المردود عليه حمل الفتك في الخبر على أحد المعاني من غير دليل ثم نصب التعارض وبين المعنى الذي اختاره وبين الأدلة الأخرى فدفع التعارض بالنسخ وإبطال الأخبار النبوية بالمعنى المحتمل مع أنه لا دليل على تعيين المعنى الذي حمل عليه الحديث كما لا دليل على القول بالنسخ وقد مرّ التفصيل في ذلك بما دل على الخذلان والهوى المكشوف.
فظهر بهذا أن خبر الفتك مثال آخر لقاعدة: ما سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره فإنه إنما سيق لبيان شرف الإيمان وسموّ أخلاق المتحلِّي به وأنه يبتعد عن عادات الجاهلية والمردة العتاة بل يجري أمره على قواعد الشرع وآداب الإسلام لا لبيان تحريم الفتك عموما وإنما يحرم في محله.
لم يرد في الشرع النهي عن الاغتيال لفظا، والألفاظ التي تناط بها الأحكام هي ألفاظ الكتاب والسنة وإنما الخلاف في دخوله تحت مسمّى الفتك على وجه الاشتراك أو التواطؤ وقد مرّ التفريق بين الاغتيال وبينه وأنهما حقيقتان مختلفتان عند كثير من أهل اللسان والشرع.
وإذا كان الأمر على ما وصفت، فكيف يمكن بناء قاعدة كلية هي: تحريم الاغتيال والقتل السري (عقيدة الخوارج) على احتمال جزئي خاص لا دليل عليه؟ فظهر بهذه الوجوه سقوط شبهة المعترض من كل وجه.
فتلخّص التالي:
1. يقال أن الفتك لفظ مشترك يطلق على معان لا تضادّ بينها فإن قلنا بحمله على جميعها أبطلنا وخرجنا عن معهود الشرع وقواعده ونزعنا إلى قول لا يقوله أحد من أهل الإسلام بل إلى الكفر والطغيان. وإن قيل بعدم الحمل، بل يتوقف حتى يتعين المراد فلم يتعيّن بالدليل الشرعي إلا القتل غدرا وهو الذي حمل عليه بعض أهل العلم.
2. ويحتمل أن يكون من باب التواطئ ولا حاجة إذاً إلى القول بالتعارض وروم الجمع باستكراه لا يقبله ذو فهم سليم، وفي هذا الاحتمال يتوافق أصل الاشتقاق والاستعمال والعرف الشرعي، وهو الوجه الذي أراه الصواب وإنما ذكرت غيره من باب تخريج المسألة الواحدة على الأوجه الكثيرة والاحتمالات.