نهي المرأة عن سؤال زوجها طلاقها أو طلاق أختها من غير ما بأس
لا يحل للمرأة أن تطلب من
زوجها الطلاق بدون سبب شرعي كما تفعل بعض النساء. فعن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقها من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ". وفي رواية: "وإن المختلعات والمنتزعات هنَّ المنافِقاتُ، وما مِن امْرأَةٍ تسألُ زوجَها الطلاقَ مِن غيرِ بأسٍ، فتجد ريحَ الجنةِ، أو قال: رائِحة الجنَّةِ" (1). وعن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال
رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها". (2)
) وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها". (3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق العلماء، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». وقال: «أيما من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة». وقد اختلف العلماء: هل هو محرم أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد، وقد استحسنوا جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهي حائض؟ فقال: يطلقها ولا يطأها،
قد أباح الله
الطلاق
وحرم وطء الحائض. وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين: أما
على قوله: إن الطلاق ليس بحرام وإنما يكون تحريمه دون تحريم الوطء، وإلا فإذا كان كلاهما
حراما لم يخرج من حرام إلا إلى حرام. (4)
الطلاق بالثلاث
اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث، والراجح أنه يقع، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله، ورجحه
الشيخ السعدي
رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدلوا بما رواه مسلم (1472)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما،
قَالَ: "كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً
(1) صحيح الترغيب (2018)، والإرواء (7/ 100)، والصحيحة (632).
(2) رواه البخاري برقم (4857).
(3) رواه البخاري برقم (2033)، ومسلم برقم (1408).
(4) القواعد النورانية (ص 320).