أيها الرجل على ذلك الإطلاق؟ أم ستقول: يُحمل المجمل على المفصل من كلام غير المعصوم؟!!
3 - ثم ما هو المراد بالأمر المحزوم المحسوم هنا؟ فإن قلت: هو غير القتل أو الحرق، فهذا كلام لا يُسلِّم به عربي، وإن قلت: هو القتل أو الحرق، فَيَرِدْ ما سبق من تساؤلات؟
4 - كان من الممكن أن نحمل كلام الشيخ ربيع - هداه الله- في القتل على الزنادقة الذين جاءت فيهم الروايات بذلك، دون إطلاق القول في أهل البدع الذين لم يبلغوا درجة الزنادقة، إلا أن الشيخ قد جمع بينهما، وغاير بينهما بحرف المغايرة، وهو -هنا- الواو، فلم يجعل لمدافع عنه حيلة، إلا أن يضطر -هنا- للأخذ بحمل المجمل على المفصل - ومع كونه حقًا - فهو عنده من أصول الضلالات، فتأمل، وسل الله الثبات على الهدى، وأما الحرق ولو للكفار فالراجح عدم جوازه، والله أعلم.
[50] (قول الشيخ -أصلحه الله-في ص (17) في "الانتقاد" برقم (41) معلقًا على قولي: "وأعتقد أن في هذه الأمة محدَّثين ملهمين، ولا يكون ذلك إلا لأهل الاتباع" قال: (إذا رأيتم أن تضيفوا ما يأتي: "ومع ذلك فلا بد من عرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة، فإن وافقتها؛ فذاك، وإلا فلا") اهـ
قلت: مع أن عبارتي هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد أضفت الجملة التي ذكرها الشيخ -أصلحه الله- انظر الفقرة (213)، فما وجه الانتقاد الآن بعد ذلك؟ أهو الاستكثار بعدد الملاحظات أمام الجهلة؟!!!
[51] (قول الشيخ - أصلحه الله - في ص (17) برقم (45) معلقًا على قولي: "وأعتقد أن من كتم علمًا؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، وأنه يجوز كتمان العلم -أحيانًا- لدفع مفسدة" فقال الشيخ: (لو أضفتم: "إذا كان في الفضائل أو الفتن، أما في الأصول، وما يحتاج إليه الناس في دينهم؛ فلا) اهـ
قلت: عبارتي لا تحمل شيئًا يضر بدعوة أو عقيدة، كما لا يخفى، والشيخ ذكر ما ذكر من باب المثال، فهناك غير الفضائل والفتن، مما يمسك عن ذكره أمام العوام -أيضًا-، كما في بعض مسائل الصفات، التي تفهم على غير الوجه الصحيح، وكذلك بعض أحاديث العقوبات، كما أُنكر على أنس رضي الله عنه ذكره للحجاج حديث العرنيين،