الجرح صريحًا، مع خلو الترجمة عن التوثيق؛ فلا حاجة لتأويله، وكذلك إن كان صريحًا مع توثيق، وإن كان الجرح مجملًا؛ فيعمل به، إلا إذا عارضه توثيق؛ فيُطلب تفسيره عند ذلك ـ على تفاصيل أخرى ليس هذا موضعها ـ وهذا كله في غير موضع النِّزاع، أما إذا كان الجرح محتملًا، والرجل قد ثبتت له رتبة التوثيق؛ فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي -كما هو مشهور- وكذلك إذا ثبتت عدالة الراوي، وجاءت عنه كلمة محتملة لنقض العدالة، ومحتملة لغير ذلك؛ فتُحمل على المعنى الذي يُبقي له عدالته، ولقد سبق نقلي لكلام كثير من الأئمة من كتب الجرح التعديل، بما يؤكد كلامي، فدعوى أن كتب الجرح والتعديل ليس فيها حمل المجمل على المفصل، وتأويل الظاهر لقرينة؛ دعوى مردودة بما سبق ذكره وتوثيقه بذكر مصادره على وجه التفصيل، من كتب الجرح والتعديل، والحمد لله رب العالمين.

(هـ) قول الشيخ: « .... وتضليل الضالين من المنسوبين إلى السنة وغيرها ... » تشير إلى أنه يُسْقِطُ السنيَّ إذا وقع في بدعة، وهذا ليس على إطلاقه، بل قدصرح الشيخ في عدة مواضع، ذكرتها بدقة عنه في كتابي: «القول المفحم» صرَّح بأن من أسقط السني لوقوعه في بدعة، فهذا مذهب الخوارج، وَمذْهَب الحدَاَّدية النجس، فلماذا يقع في ذلك هنا؟!! نعم، من انحرف من أهل السنة إلى مقالة المبتدعة؛ تقام عليه الحجة، فإن أصر على قوله؛ يسقط ولاكرامة، إذا كانت مقالته من جملة أصول أهل البدع، التي مرقوا بها عن السنة وأهلها، وليس ذلك في كل بدعة مهما دقَّت أوخفَّت، والله أعلم.

* الشبهة الثانية عشرة: وقوله في (ص 12): «وقال الذهبي - أيضًا-:وقال الإمام أبوعمرو بن الصلاح: غلط -أي ابن حبان- الغلط الفاحش في تصرفه، وصدق أبوعمرو».

قال الشيخ: «فانظر كيف لم يعتذر له ابن الصلاح، ولا الذهبي، في غلطه الفاحش في تصرفه، وإذن فالعذر والتأويل ليس لكل كلام من عالم أو غيره».اهـ.

قلت: يا سبحان الله، وأين الدليل من ذلك على دعوى الشيخ؟! ألست تراه غلطًا فاحشًا؟! أهذا يكون مجملًا مع كونه غلطًا فاحشًا؟! الدليل في جهة، والدعوى في جهة أخرى، والتهويش يجمع بينهما على خير حال، ويتولد عن هذا التطابق الوهمي: مولود مشؤوم، اسمه: (فلان عنده أصول فاسدة)، أو (فلان يسير على أصول أهل البدع)، أو ما هو أفظع من ذلك!! ثم أليس قد سبق عن ابن الصلاح أنه اعتذر لبعض من اتهم بالاعتزال، إلىن رأى منه شيئًا ما أبقى لأحد فيه حيلة؟! وكذلك الذهبي، أليس قد سبق أنه اعتذر لغير واحد؟! فكيف تقيد مطلق كلام العلماء، بفهم غريب لبعض مواقفهم الأخرى!!

* الشبهة الثالثة عشرة: واستدل الشيخ -أيضًا- بقول ابن كثير -مع تشكيك ابن كثير في صحة مقالة ابن حبان السابقة في النبوة - قال ابن كثير رحمه الله-: «وهي نزعة فلسفية»، فقال الشيخ: «ولم يعتذر له ابن كثير ... ».اهـ.

قلت: هل قال ابن كثير: إنه ضاٌّل مبتدع فيلسوف؟! أم حكم على المقالة دون القائل؟!

فانظر إلى دقة عبارته: «نزعة فلسفية» أما غيره من الذين يشيد بهم الشيخ ربيع، ويصفهم بأنهم كبار الأئمة ـ مع أننا لا نعرف من هم في هذا الموضع ـ فقد قالوا في ابن حبان: «زنديق» وقد سبق بيان عذر من قال ذلك، لكن المقصود هنا بيان أنه ليس في كلام ابن كثير دليل للشيخ؛ لأنه على أسوأ الأحوال، فقد حكم على المقالة لا القائل، ولا عيب على من حكم على المقالة، إن ظهر له أنها ظاهرة في المعنى السيئ، لكن الخلاف مع من يطحن صاحب هذه المقالة -مع احتمالها- وقد سبق أن من كان يراها محتملة، اعتذر لابن حبان، مع تخطئته في اللفظ، ومن لم يكن يراها محتملة، أو يراها محتملة، لكن عنده قرائن أخرى عن ابن حبان قوَّت الاحتمال المريب عنده؛ فقد حكم على ابن حبان بما حكم به، وعلى كل حال؛ فابن حبان أحد العلماء، وما ضره في عدالته، وعلمه، وصحة روايته ما قيل فيه، كما هو ظاهر عند المتأخرين، ومع ذلك فليس بمعصوم، والله أعلم.