يلزم منه ما ذهب إليه من عدم حمل المجمل على المفصل، أو الظاهر على المؤول مع القرينة، كما سبق في الجواب على الشبهة رقم (2).

(ب) لماذ تشنِّع – أيها الشيخ - على من تسامح مع أهل السنة، وأخذ بقول بعضهم – كما تزعم - واستعمل هذا الأصل؟! ألست ترميه بأنه قد أخذ بأصول أهل البدع، وأنه مخالف للإجماع؟! فأين إجماعكم المزعوم الذي تنقله -هنا- عن الشوكاني وغيره؟! ثم هاأنتم تنقلون عن بعض الأئمة التسامح في ذلك؟! أليس هذا من باب هدم ما بنيته من قبل؟! فيا دعاة الإجماع ـ في هذا الموضع ـ أفيقوا، أفيقوا!!

ثم تأمل ـ أخي الكريم ـ كيف يرمي غيره بأنه يحارب من خالفه، والحال كما قيل: «رمتني بدائها وانسلت»!!

(ج) ما هو تعريف كبار الأئمة عندك يا صاحب الفضيلة؟ وهل يدخل معهم في هذا التسامح معهم: الدعاة الصادقون في نصرة السنة، وإن لم يبلغوا مبلغهم في الإمامة؟! أم ستطالعنا بقيد جديد؟!! أم أن كبار الأئمة يدخل فيهم من وافقك على أسلوبك، وإن كان ممن لا يُعرف عند أهل العلم، ولم يُعرف إلا بالفتن والجعجعة؟!!

(د) ويقال ـ أيضًا ـ: قول الشيخ: «فيما يندّ منهم مخالفًا لمنهجهم. . . إلخ» دليل على اعتبار القرائن المنفصلة في هذا الباب، وهو ينكر ذلك بشدة؛ لأنه اعتذر لهم بسبب منهجهم الصحيح!!

(هـ) ثم متى يقال: إن فلانًا في تسامحه مصيب، أم لا؟! ما هو الحد في ذلك؟! أليس هذا من الإحالة على مجهول، ومشاقة الجادة المعروفة عن أهل العلم؟!

ولقد سبق عن العلماء إطلاق استعمال هذه القاعدة، دون النظر إلى القيد، الذي اضطر الشيخ إلى التفريق به هنا، إنما وضعوا ضوابط منضبطة لهذه القاعدة، لا هذه الضوابط المضطربة، التي هي وليدة المواقف المتولدة عن الحجج الملزمة للشيخ، فالزم غرز أهل العلم، ترشُدْ-أيها الأخ الكريم - والله أعلم.