صدرت في العصر الحاضر عدة أنظمة وقوانين ولوائح رسمية من قبل الدول لتطبيق أحكام الزكاة، ومراعاة المستجدات والجوانب المعاصرة، وللاستفادة من الوسائل العلمية والتطورات التي تسهل جباية الزكاة وصرفها، وبعض هذه الأنظمة والقوانين إلزامية تقوم الدول على تطبيقها، كما أشرنا للسودان، وباكستان، وإيران، وليبيا، واليمن، وبعضها اختياري وتطوعي دون أن تقوم الدول بإلزام المواطنين بدفع الزكاة وصرفها كالسعودية والأردن وخاصة الكويت التي تسعى لجعل الزكاة إلزامية، وتطرح مشروعاً في ذلك على مجلس الأمة الكويتي.
وتمتاز هذه الأنظمة والقوانين بأنها إلزامية أحياناً، وتنظيمية من قبل الدولة أحياناً أخرى، وفيها اختيارات من مختلف المذاهب الفقهية، وفيها تنظيم للمستجدات والمتغيرات والقضايا المعاصرة، ولكن بنسب متفاوتة، ودون تغطية كافية لجميع الأحكام والآراء والاجتهادات والفتاوى الصادرة جماعياً في الندوات والمؤتمرات، وهذا جانب سلبي سنعود إليه فيما بعد.
سابعاً: مؤتمرات الزكاة:
دعت المؤسسات والمنظمات والهيئات والأفراد والجامعات والعلماء إلى عقد مؤتمرات خاصة للزكاة لدراستها بشكل عام، ودراسة القضايا المعاصرة والمستجدة بشكل خاص، ونستعرض أهم هذه المؤتمرات، ونذكر البحوث والدراسات والمواضيع التي عرضت فيها لتكون نموذجاً للإطلاع عليها، فمن ذلك:
1 - المؤتمر العالمي الأول للزكاة في الكويت، 29 رجب – 1 شعبان 1404هـ 30/ 4 - 2/ 5/1984م، وتضمنت أعماله: آثار الزكاة على الأفراد والمجتمعات، والجوانب القانونية لإنشاء وتنظيم وإدارة مؤسسات الزكاة وتطبيقاتها العلمية المعاصرة، والتطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة ودور مؤسساتها، ودور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية، وأصول محاسبة الزكاة وضبط جمعها، وأوصى المؤتمر بعقد مؤتمر للزكاة كل سنة مرة في أحد الأقطار الإسلامية. وأصدر هذا المؤتمر فتاوى في زكاة أموال الشركات، وزكاة الأسهم وبيَّن كيفية تقدير الزكاة فيها، وزكاة المستغلات