تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسهيلات إلا بعد إبراز شهادة إبراء الذمة للزكاة، وعدم التزام القانون بمذهب فقهي معين، فجاءت فيه اختيارات وترجيحات من مذاهب متعددة كالزكاة من جميع الزروع والثمار من المذهب الحنفي، وحكم المال المستفاد من أقوال بعض الصحابة والتابعين، ولاحظ القانون واقع الناس في السودان حال التطبيق، فترك للمزكي 20% من زكاته لتوزيعها بنفسه على معارفه حسبما كان سائداً من قبل، وجاء القانون اتحادياً ليطبق على جميع الولايات، وطلب عدم نقل الزكاة إلا بما يفيض عن حاجة المنطقة التي تخرج الزكاة، وربط الزكاة بالمسجد، وساهم في حل مشكلة الفقر وذلك بتمليك الفقير وسائل الإنتاج المختلفة وَفْق دراسة الجدوى الاقتصادية، مع تقديم الخدمات الطبية، واستخدام أفضل الطرق العلمية الحديثة في تقدير الزكاة وجبايتها، وعند صرفها وتوزيعها، واستخدام الإحصاءات العلمية الدقيقة، والتخطيط، والتقويم، والطرق المحاسبية وساهم الديوان في إقامة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وأنشأ شركة زكو لجمع الزكاة العينية من زرع وثمار، ثم تسويتها وتوزيعها، وأدخل الحاسب الآلي (الكومبيوتر) عملياً، ويتطلع الديوان لإنشاء المعهد العالي لعلوم الزكاة؛ ليكون أول مؤسسة أكاديمية في هذا الشأن؛ ليعمل على تنزيل أحكام الدِّين على الحياة المعاصرة.

ولا يزال هذا القانون معمولاً به، مع صدور تعديلات له وإضافات سنة 1420هـ/2000م ليستفيد من التجربة والتطبيق، ويسعى نحو التدرج للكمال (16).

7 - يضاف إلى ذلك المؤسسات الحكومية الرسمية للزكاة في باكستان وإيران اللتين التزمتا رسمياً بتطبيق الزكاة.

سادساً: الأنظمة والقوانين:

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٦٢٦