تغطيتها، الأمر الذي يعمق التفاوت و الظلم و إنعدام العدالة أثناء عمليات التحصيل والجباية، ويكون دور الحسبة المالية حاسما في منع هذه الانحرافات بأقل التكاليف لما يترتب عن التدخل الرقابي السريع من تحقيق التوازن و العدالة، و زيادة في الموارد ووفرة في الحصيلة بسبب تقليص حجم الاقتصاد الموازي وانكشاف حجم الثروات الفعلية في الاقتصاد الرسمي نتيجة لانتشار مناخ العدالة الاقتصادية.
2 - مراقبة عمليات الصرف و الإنفاق
لقد أصبح السلوك التبذيري للموارد العامة السمة المميزة للإنفاق العام بمعظم الإدارات على كافة المستويات، و أضحت الوظيفة العامة وسيلة أساسية لبروز نخبة جديدة من الملاك و أصحاب الامتيازات في معظم البلدان العربية و الإسلامية، فتدني الأجور و المرتبات من جهة و الضعف المؤسساتي و القانوني و الرقابي من جهة أخرى، جعلا الإمكانية متاحة لتحويل الموارد العامة، و استغلال الوظيفة العامة للحصول على ريوع إضافية مكملة للأجور، و يتم كل هذا في ظل الفراغ الرقابي.
و بالتالي فإن الضرورة ملحة للحد من هذا الهدر المالي بإعادة الاعتبار للحسبة المالية التي تقوم بالمتابعة المباشرة و الرقابة الدائمة لعمليات الصرف و الإنفاق للموارد المالية العامة و المحلية.
رقابة تنبه إلى الاختلالات في السلوك الإنفاقي وما يصاحبها من هدرو تبذير أو تقتير و محاباة وتؤكد على أهمية تامين مستويات مناسبة من الأجور والرواتب في الوظائف الرسمية للتقليل من الانحرافات والفساد الاقتصادي الذي يرتبط بتحسين مستوى الحياة بطرق غير شرعية لدى بعض النخب في الإدارات العامة هذا من جهة وكذا الحفاظ على الكفاءات في الوظائف العامة في مؤسسات الدولة من الانتقال والنزوح الوظيفي للقطاعات الأخرى من جهة ثانية وهذا ما أكده تقرير البنك الدولي: "ومن ثم فان الفساد يرتبط غالبا ارتباطا إيجابيا بالفرق بين مرتبات القطاعين العام والخاص أو مما يمكن أن يسمى "معدل الإغراء" غير أن مجرد زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية قد لا يؤدي إلى الحد من الفساد، ذلك أن إصلاح الأجور ينبغي أن يقترن بالرقابة الفعالة وتنفيذ القوانين" (1) الخ ... الأمر الذي يؤدي عبر الزمن التي
(1) البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1997: الدولة في عالم متغير، مركز الاهرام ط 1، 1997، ص 114.