تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقامرة غير المشروعة أو الكسب غير المشروع. . . ... و عدم استعمال أية صيغة للتعامل مع العملات الأجنبية كوسيلة للكسب المرتبط بالزمن أو التأخير الزمني (1)

رابعا: مراقبة المالية العامة و المحلية

يمتد النشاط الرقابي لمؤسسة الحسبة ليشمل المالية العامة للدولة و المالية المحلية، و يمكن أن نطلق على هذا النوع من الرقابة الإحتسابية إسم الحسبة المالية

والتي تتضمن: " مجموعة الإجراءات و الأجهزة و القواعد و السياسات التي تحكم التصرفات المالية الإنفاقية و الإيرادية و غيرها للإدارة المالية العامة. . . حيث يتخصص ديوان الحسبة و غيره من الدواوين المالية بمراقبة الأوضاع و الإجراءات و التصرفات المالية للإدارة العامة. ." (2)

و لما كانت الأوضاع المالية العامة و المحلية تعاني من الفساد و الانحرافات التي عجزت الأجهزة الرقابية الحالية عن التخفيف منها و التقليل من انعكاساتها السلبية على المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، فإن الضرورة ملحة لإعادة بعث فروع الحسبة المالية لتقوم بدورها الفعال في محاربة الفساد المالي الذي استشرى في الإدارة المالية العامة و المحلية.

1 - مراقبة عمليات الجباية و التحصيل

لا تخلو عمليات الجباية و التحصيل للموارد العامة و الإيرادات المحلية من التجاوزات في حق الممولين سواء كانوا ضمن الأنشطة الاقتصادية الفردية أو المؤسسية، الأمر الذي يؤثر سلبا في مدى إستمراريتهم في الميدان الاقتصادي، و تكون مهمة الحسبة المالية التأكد من عدم تعسف الإدارة، و الحد من تجاوزاتها في حق أرباب الأعمال و أصحاب الأنشطة الاقتصادية بالسرعة المناسبة التي تحمي حركية النشاط الاقتصادي من التأثر السلبي بتلك الممارسات.

و لا غرابة فإننا نلاحظ اليوم ضغطا ضرائبيا و جمركيا كبيرا بصورة مضطردة بسبب الفساد الكبير الذي تعاني منه الإدارات القائمة بهذه المهمة و تدهور كفاءتها التحصيلية من جهة، و بسبب تنامي السلوك التبذيري للإيرادات العامة من جهة ثانية.

كما أن التجاوزات قد تكون في حق المجتمع بسبب تنامي أشكال التهرب

والتفلت من تأدية الفرائض المالية الواجبة بتورط بعض أعوان الإدارة الجبائية و

(1) حمدي عبد العظيم، التعامل في أسواق العملات الدولية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996، ص 45.

(2) نائل عبد الحافظ العوالمة، الرقابة المالية العامة: مدخل نظامي مقارن، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، حدة،1990، ص 57.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٥٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٥٢٥