ثانياً: لا ريب أن النظم السياسية تتخذ مواقف معينة ومحددة إزاء النشاط الاقتصادي الخاص تبعاً لما يسود هذه الدول من أفكار ونظريات سياسية واقتصادية ومع أننا لا ننادي بأن تحتكر الدول أو تسيطر على النشاط الاقتصادي إلا أننا مع إشراف الدولة على مجمل النشاط الخاص التجاري والصناعي والزراعي بحيث تحفظ مصالح المجموع فلا يواجه المجتمع الاستغلال في التجارة أو الاحتكار
أو الزيادة في نشاط لا يفيد مجموع الناس ويكون وسيلة لكسب المال الحرام (مثل كل وسائل وأنشطة الترفيه غير المشروعة أو غير الأخلاقية فهذه الأنشطة أقرب إلى تحصيل الحرام أصلاً وهي من بين الجهات التي تضطر لإخفاء مكاسبها الفاحشة أو غير المشروعة عن طريق غسيل الأموال ولا يعد ذلك تدخلاً سافراً أو غير مبرر في النشاط الاقتصادي الخاص ولكنه في الحقيقة حماية للناس والمجتمع من تضخم أنشطة غير مفيدة وفتح لأبواب الكسب المبالغ فيه لأفراد قلائل.
ثالثاً: أن تضع الدول باتفاقات فيما بينها ضوابط وشروط لتحويل الأموال
أو تغيير النشاط إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ طائلة تنتقل بين المؤسسات المالية.
رابعاً: أن تكون المصادرة هي العقوبة الأولى لكل المبالغ التي يشتبه في أنها مبالغ هاربة من مصدرها غير المشروع حتى في غير البلد الذي تدخله هذه الأموال ودونت بعد سماع صاحب المال الحقيقي وراء عمليات غسيل الأموال.
خامساً: أن تهتم الأجهزة الأمنية في كل دولة بأنواع من الجرائم عرف الآن على وجه التأكيد أنها مصدر لكسب أموال طائلة من ورائها ومن هذه الجرائم كما دلت الأبحاث ـ جرائم لاتجار المخدرات والاتجار في الرقيق الأبيض وكل الأعمال المشينة وبذلك يمكن الحد من جرائم غسيل الأموال التي تأتي بعدها كوسيلة للهروب بهذه المكاسب من دولة المنشأ إلى دولة أخرى.
وبعد فإن الضرورة قد فرضت الاكتفاء بهذه العجالة، وإن كان في فكر وفقه المسلمين الشيء الكثير، ولكني أكتفي بهذا القدر سائلاً الله أن ينفع به كل من قرأه وسمعه والله ولي التوفيق والحمد الله رب العالمين.