غسيل الأموال انتشارا وأصبحت الآن تتخطى الحدود من بلد إلى أخر تبعاً لانتشار المعاملات الدولية وسهولة انتقال الأموال ولذلك فإن مواجهة أي ظاهرة إجرامية تضر بأمن المجتمع أو اقتصاده يبدأ من الوقاية وسد الطريق أمامها فإذا أفلتت حالات معينة لم تصبح المشكلة ظاهرة ومنتشرة كما هي الآن تستدعي تدخل الدول بالتشريع أو الاتفاقات الدولية.
ويقتضي الأمر في مواجهة هذه الظاهرة التي تحاول إخفاء جريمة بجريمة أخرى هي غسيل المال الذي نتج عن الأولى ـ أن تتخذ الدول المعنية إجراءات معينة بعضها يدخل في باب الوقاية والآخر من قبيل العلاج.
أولاً: على الدول أن تبذل جهداً أكبر في إصلاح أجهزتها الإدارية والمالية والمصرفية ذلك أن المال الحرام يكتسب كثيراً عن طريق الفساد الإداري والمالي فغسيل الأموال يتصل اتصالا وثيقاً بجرائم معروفة وتمارس منذ القدم مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام وجرائم الاتجار في المخدرات والمسكرات وغيرها مما هو محرم شرعاً وقانوناً ويساعد فساد الجهاز الأمني والإداري في الحصول على أموال طائلة من جراء هذه الأنشطة الإجرامية ولذلك فإن إغلاق هذه الأبواب وسد الطرق أمام التكسب منها يقي من انتشار ظاهرة غسيل الأموال.
كما ينبغي أن تكون مراقبة المؤسسات المالية (المصارف والبيوت المالية ومؤسسات نقل وتحويل الأموال) بطريقة فعالة ولا يصح أن نتمسك بمبدأ سرية الحسابات تمسكاً شديداً إزاء مبالغ طائلة لا يعرف لها مصدر أو يكون مصدرها مشكوكاً فيه وقد بدأت البلاد الغربية وحتى في أمريكا بعد أحداث 23جمادى الآخرة 1422هـ 11سبتمبر2001م، في مراقبة حسابات بعض من يشتبه فيهم في جرائم الإرهاب ولا شك أن حماية المجتمع أولى من التمسك بسرية حسابات أفراد قلائل يعيشون فيه.