تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قامت بها الدول الست في مجال محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وعمليات غسل الأموال في:

1) منع تهريب المخدرات وترويجها ورفع العقوبة على ذلك إلى حد الإعدام.

2) المبادرة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المعقودة في فيينا عام 1408هـ 1988م، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

3) تفعيلاً لتوصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال ( F.A.T.F.) والتي شاركت فيها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها أحد المراكز المالية من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للدول السبع الصناعية الكبرى.

ـ في عام 1414هـ 1994م، عقدت مؤتمرات عدة منها:

••في تونس صدرت الاتفاقيات العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

••صدر القانون المالطي في العام نفسه، وقد عني عناية خاصة بتحديد الصور الإجرامية لعمليات غسل الأموال وعقوباتها.

••مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد في نابولي.

- في عام 1415هـ 1995م، صدر القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال، محدداً القواعد التي يمكن أن تهتدي بها الدول الأعضاء في نطاق تشريعاتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وقد عنى هذا القانون بتحديد مدلول الأموال (القذرة) ونطاق الجرائم المتصلة بعمليات الغسل والعقوبات الأصلية والتكميلية لكل جريمة.

وفي القاهرة من العام نفسه، عقد المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة والذي أوصى بالتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتسهيل الكشف عن الحسابات السرية.

- في عام 1416هـ 1996م، صدر القانون الأمريكي بشأن مكافحة عملية غسل الأموال والذي عني بتحديد طبيعة النشاط الإجرامي في كل عملية وصوره.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٣١