ومما تجدر الإشارة إليه أن كل الدول العربية قد شاركت ووقعت على ... الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المعقودة في جمادى الأولى 1409هـ ديسمبر 1988م.
ـ في عام 1410هـ 1989م، صدرت توصيات عن لجنة العمل المالي لغسل الأموال ( F.A.T.F) المنبثقة عن قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي وسعت ولأول مرة من نطاق جريمة غسل الأموال، حيث لم تقف بها عند حدود عمليات ترويج وبيع المخدرات، وإنما شملت الجرائم ذات الصلة بالعقاقير وطوائف الجرائم الخطيرة أياً كان نوعها مثل جرائم الدعارة والاتجار بالأطفال وبالأعضاء البشرية.
ومما يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي عضوان بارزان في هذه اللجنة في الوقت الراهن. (36)
- ـ في عام 1410هـ 1990م، أبرم مجلس دول الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن تجريم عمليات غسل الأموال ومصادرة الأموال الناتجة عن هذه العمليات ومنع استخدام النطاق المصرفي لأغراض الغسيل.
وفي العام نفسه عقد الاجتماع الثامن للأمم المتحدة من أجل منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا في 20 جمادى الأولى 1411هـ 7 ديسمبر 1990م.
-في يونيو 1411هـ 1991م، أصدر البنك المركزي العماني تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان يحذر فيه من خطورة المتاجرة في المخدرات وما يتبع ذلك من عمليات غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، ويطلب فيه من المؤسسات المعنية تطبيق أحكام توصيات لجنة ( F.A.T.F) كل في نطاق اختصاصه.
-في جمادى الأولى 1414هـ أكتوبر 1993م، عقدت ندوة الرياض حول الجرائم الاقتصادية بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها ممثلاً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضواً في مجموعة العمل المالي الدولي ( F.A.T.F) والتي خصصت محورها الأول لجريمة غسل الأموال، من حيث طبيعة الموضوع وأخطاره وسياسات وبرامج مكافحته مع تناول هذه السياسات من جوانبها التنظيمية والقانونية والمعلوماتية.
ويبلور د. عبدالله علي الملا (37)، في ورقته التي قدمها إلى هذه الندوة باسم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهود التي