تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكاريبى في أمريكا اللاتينية خاصة في جزر البهاما والبرامودا وجاميكا وبنما، وفى آسيا تتركز في هونج كونج وسنغافورة وتايوان وتايلاند (97).

وتؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون التشريعى والدستورى وعضو لجنة وزارة العدل لاعداد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وجود اكثر من اتجاه يتبنى تجريم غسيل الأموال في صور معينة ومحددة، ويتم بناء عليه تحديد العقوبة سجنا او غرامة او مصادرة الأموال، وترى أنه ليس من المصلحة العامة تجريم الأموال في الوقت الحاضر حتى لا تهرب وتفقد مصر استثمارات هامة، وتقترح الاكتفاء بالرقابة المصرفية على رءوس الأموال المتدفقة للبنوك بشكل سرى لا يستشعر معه صاحب المال أي رقابة .. ولا بد من التجريم للاموال الملوثة ومواجهتها سواء في المصارف او أي مكان آخر فاذا ثبت أنها غير مشروعة تجرم ولا يتم الاكتفاء بالمصادرة " (98) وكما قام البنك المركزى بوضع ضوابط مكافحة غسل الأموال فقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بعدة إجراءات صارمة لمنع غسيل الأموال بالبورصة وفى مقال في الأهرام الاقتصادى بيان لذلك جاء فيه " أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعليمات لشركات السمسرة يتم من خلالها تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال والذى ألقى على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بعدة التزامات لا بد من مراعاتها بكل دقة لأنها ستمنع بكل قوة غسل الأموال في البورصة المصرية وتمنع دخول أموال مشبوهة داخل السوق المصرى، وهو مطلب هام جدا تؤيده كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية. (99).

وأخيرا صدر القانون المصرى رقم 80 في 22/ 5/2002 لمكافحة غسل الأموال وأنشئت لذلك إدارات خاصة تقوم بمتابعة تطبيق القانون وتنفيذه، وقد جاء في تعليق لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة في الحزب الوطنى بعد دراسته ما يلى: يعد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال من اهم القوانين والتشريعات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة في الفترة الأخيرة خاصة بعد إدراج

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٠٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٠٩٥