تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العالم حتى يتسنى لنا مواكبة المجتمع الدولى في هذا الشأن وإلا فان مصر ستتعرض لحرج بالغ في المحافل الدولية " (95) ويرى الدكتور نبيل حشاد أن قرار محافظ البنك المركزى - بوضع الضوابط– إجراء سليم وليس بدعة، بل مطبق في قوانين عدة دول، وليس هناك تعارض بين سرية الحسابات وهذه الإجراءات في ظل تأثير غسيل الأموال سلبا على الاقتصاد المصرى دوليا ... وفيما يتعلق بالأثر البعيد على البنوك من إصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال يرى ان سمعة الدولة ومكانتها في مجال المكافحة يؤثر سلبا او إيجابا على النظرة العالمية في الأوساط المصرفية على مصارفها، ويمكن وضع مصارفها ضمن المصارف التي تقوم بغسيل الأموال حتى وإن لم تقم بذلك .. ومع وضع واقرار قانون مكافحة غسيل الأموال في مصر تزداد صورة البنوك المصرية قوة، وسيكفل لها الحماية ويبعدها عن التصنيف السئ " (96)

ويرجع الدكتور حسين عمران رئيس قطاع البحوث بوزارة الاقتصاد جهود مصر لمكافحة غسيل الأموال الى عام 1988 حين وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة في فيينا، واشتراكها في المؤتمر العربى الثامن في تونس 1994 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ومنع غسيل الأموال، والمؤتمر الدولى التاسع لمنع الجريمة بالقاهرة 1995 والقانون رقم 4 لسنة 1971 بتنظيم فرص الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وقانون سرية الحسابات والمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصرى، ويؤكد ان مصر لم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهته او التعاون في مكافحة الظاهرة العالمية مشيرا الى ان وجود مناطق معينة ومحددة معروفة بغسيل الأموال هى قارة أوربا وتحديدا في سويسرا او لوكسمبورج وموناكو وجبل طارق، ومناطق البحر

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٠٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٠٩٤