قال في الحاوي: قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فقد عاهر" فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان نكاحه، وإن أبا حنيفة جعله موقوفا على إجازة سيده وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف فسخه وذكرنا من حال المهر أن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع، فأما إذا دعا العبد سيده إلى تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين.

فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين: فأما الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزوج فله ذلك قولا واحدا، ولو دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له، ولأنها فراش له لو استمتع بها فإن كانت ممن لا تحل له لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته إليه آم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد وهكذا لو كانت الأمة ملكا لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان.

مسألة:

قال الشافعي: " فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا فيها قولان: أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والأخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه ".

قال في الحاوي: وهذا مما ذكرناه وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا؟ على قولين وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب.

AUTO باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء

مسألة:

قال لشافعي رحمه الله: "أصل ما يحرم به النساء ضربان أحدهما بأنساب والأخر بأسباب من حادث نكاح أو رضاع".

قال في الحاوي؛ المحرمات من الماء ضربان ت

أحدهما: ضرب حرمت أعيانهن على التأبيد، وضرب حرم تحريم جمع فأما المحرمات الأعيان على التأييد فضربان: أحدهما: بأنساب.

والثاني: بأسباب.

فأما المحرمات بالأنساب فالتحريم طارئ عليهن وقد نص الله عليهما في كتابه فنص على تحريم أربع عشرة امرأة: سع منهن حرمن بأنساب، سبع منهن حرمن بأسباب.