# في العادة ممكن لأنه لا يعدم راغبا فيه والشراء لا يكون إلا من واحد وقد لا يمنع فلا يمكن تحصيل العمل ظاهرا ولو استأجره ليشتري له شيئا ولم يعينه جاز بلا خلاف.

فرع آخر

لو استأجر رجلا ليخيط له ثوبا بعينه في يومه بدرهم قد ذكرنا أنه لا يجوز قال القاضي الطبري: هكذا قال أصحابنا ورأيت في "البويطي" بخلاف ذلك كما لو اكترى بناء أو نجارا أو خياطا أو رجلا يعمل بيديه فوقع الكراء على عمل بدنه في مال صاحب المال فلا تجوز الإجارة على أن يعمل له بعد الإجارة بيوم ولا يجوز له إلا أن يشترط عليه أن يعمل له ساعة استأجره أو تكون الإجارة على خياطة هذا الثوب أو بناء هذه الدار ولا يسمى متى يعمله فتجوز الإجارة وعليه أن يبدأ في عملة ساعة تمت الإجارة فإن شرط له عليه أن يأخذ في عمله وسمي الفراغ إلى أجل يمكن أن يعمل مثله فلذلك أفضل وإن لم يسم الأجل فهو جائز ويعمل له طاقته حتى يفرغ منه وهذا نص بين على ذكر الأجل فيه أفضل إذا كان الأصل مما يمكن العمل فيه وأنهما إذا تركا الأجل كان جائزا وهذا حسن وهو صحيح عندي.

فرع آخر

لو استأجروا على أن يخيط له قميصا وشرط أنه إن خاطه روميا وهو مثل خياطة الصوف درزين درزين فله درهمان وإن خاطه فارسيا فله درهم لم يصح عقد الإجارة [179/ ب] استأجرتك لتحمل لي هذه الرزمة إلى دكان فلان بدرهم أو تخيط لي هذا القميص بدرهمين لا يجوز, وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وهذا غلط لما ذكرنا.

فرع آخر

إذا استأجر دابة شهرا ليقضي عليها الحقوق ويشيع الموتى لا يجوز.

فرع آخر

لو استأجر شيئا أول ليرده بالعشي لم يجز لأنه لا يعرف, وفيه وجه آخر أنه يجوز ويرده بعد الزوال.

فرع آخر

إذا حط الحمولة بالبلد المكتري إليه ثم قال: غلطت منزلي فاحملها إليه ليس له ذلك.

فرع آخر

إذا حط الحمولة بالبلد المكتري إليه ثم قال: غلطت منزلي فاحملها إليه ليس له ذلك.

فرع آخر

إذا أدخل المستأجر إلى الدار ما له إدخاله من بعير أو بقر فانكسر طابق الدار لا يضمن.