# إيلاء. وحكي عن مالك أنه قال: يصح الظهار بلفظ الإيلاء والإيلاء بلفظ الظهار، وهو غير مشهور. فإن قيل: أليس قوله: أنت علي حرام صريح في إيجاب الكفارة، ثم لو نوي به الطلاق أو الظهار صح. قلنا: هل تجب الكفارة بإطلاقه؟ ذكرنا قولين ولئن سلما فلا نقول إنه صريح في شيء، والكفارة تلزمه لما ذكرنا من قبل.

مسألة: قال: "ولا ظهار من أمة ولا أم ولد".

لا يصح الظهار إلا من الزوجات، فأما من الإماء وأمهات الأولاد لا يصح، وبه قال ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله. وقال مالك والثوري يصح الظهار من كل أمة مباحة له، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واحتجوا بأنه فرج محلل له فصح منه ظهارة كالزوجة، وهذا الظاهر الآية "والذين يظاهرون من نسائهم" [المجادلة:3] ونساؤنا أزواجنا، كما في قوله سبحانه وتعالى: "للذين يؤلون من نسائهم" [البقرة: 226]، قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو لزمها واحد من هذه الأحكام لزمها كلها، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجية فلا يعمل من الأمة كالطلاق، ويؤكده أن الظهار كان طلاق الجاهلية، ونسخ حكمه دون محله. [130/ ب].

AUTO باب ما يكون ظهارا وما لا يكون

مسألة: قال: "والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي".

الفصل

الظهار الذي ورد به الشرع أن يشبه جملتها بظهر أمه فيقول: أنت علي كظهر أمي ولا فصل بين قوله: علي ومعي، وعندي، ومني؛ لأن هذه الحروف أدوات يقوم بعضها مقام بعض. وكذلك لو قال بدل قوله: أنت، بدنك أو جسمك، وذاتك، أو كلك، أو جملتك علي كظهر أمي. ولو قال: أنت كظهر أمي، قال القفال: كان ظاهرا كما لو قال: أنت طالق كان طلاقا وإن لم يقل مني. وقال الداركي: لا يكون ظهارا لأنه ليس فيه ما يدل على أن ذلك في حقه بخلاف قوله: أنت طالق؛ لأن الطلاق من جنس الزوجية والجنس له دون غيره.

مسألة: قال: "ولو قال: فرجك، أو رأسك، أو ظهرك، أو جلدك، أو يديك، أو رجليك علي كظهر أمي كان ظهارا، ولو قال: كبدن أمي أو كرأس أمي كان ظهارا".

نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا شبه عضوا منها بظهر أمه كان ظهارا، وإذا شبهها بعضو من أعضاء أمه كان ظهارا. قال أصحابنا: وكذلك إذا أشبه عضوا منها