المسألة الثالثة: أنه يأتي النص الخاص ويراد به العام إذا وجد قرينة تدل على ذلك، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق/1] فهذا خاص، لأنه خطاب موجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يراد به العام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمر نبيه بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك) «(1)».

ومن الأمثلة - أيضاً -: قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب/33]، فإن الخطاب في هذه الآيات - وهي آيات الحجاب - وإن كان لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو عام لجميع نساء الأمة.

المسألة الرابعة: أنه يأتي العام ويراد به الخاص بالشرط المذكور، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران/97]، فالناس في هذه الآية عام يراد به خصوص المكلفين، لأن الشرع والعقل يقضيان بخروج الصبيان والمجانين.

وكقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة/120]، فهنا لفظان عامان يراد بهما خصوص القادرين، كما ذكر ذلك الشافعي - رحمه الله - وذكر أمثلة أخرى «(2)».

المسألة الخامسة: أن خطاب الشارع لواحد من الصحابة - رضي الله عنهم - يشمل جميع المكلفين، ولا يختص بذلك الصحابي، إلا بدليل يدل على التخصيص.

ومن أمثلة ذلك: قول علي - رضي الله عنه -: (نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد) «(3)».