وظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة، وهي الربط بالواو أو بالضمير أو بهما في ذلك كله، وليس هذا على إطلاقه، بل المسألة فيها تفصيل.

أما الجملة الاسمية فإن كانت مؤكدة لمضمون الجملة أو معطوفة على حال لزم فيها الضمير، فالمؤكدة كالقول عن القرآن: هو الحق لا شك فيه، قال تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه ((1) فـ(لا ريب فيه) حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. على أحد الأعاريب(2).

ومثال المعطوفة: سيجيء الضيوف مشاةً أو هم راكبون. فجملة (هم راكبون) حال معطوفة على حال قبلها، والرابط هو الضمير، ولا يصح أن يكون واو الحال، لوجود حرف العطف (أو) وهما لا يجتمعان.

وإن كانت الجملة الاسمية غير مؤكدة لمضمون الجملة ولا معطوف جازت الأوجه الثلاثة، إلا أن الأكثر مجيئها بالواو مع الضمير فمثال المثبتة: لا تلبس الثوب وهو طويل، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف((3) ومثال المنفية: جاء أخوك وما في يده شيء.

أما المضارع المنفي فإن كان النافي (لا) أو (ما) فهو كالمثبت في لزوم الربط بالضمير والتجرد عن الواو، لأن المنفي بهما في تأويل اسم الفاعل المخفوض بإضافة (غير)، وهو لا تدخل عليه الواو، نحو: جاء عبد العزيز لا يحمل كتابه. قال تعالى: (وما لنا لا نؤمن بالله((4) فجملة (لا نؤمن بالله) حال من الضمير المجرور باللام، والرابط هو الضمير المستتر (نحن)، ومثال (ما): عرفتك ما تحب السهر، قال الشاعر: