وقال أبو حاتم: واهي الحديث(1).

وقال العقيلي: في حديثه اضطراب وخطأ كثير(2).

وقال الجوزجاني: كان زائغاً عن الحق مائلا(3).

8ـ حديث فاطمة بنت ثيس(في الحلي زكاة).

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم:

إن في سنده أبا حمزة ميمون وهو ضعيف.

تكلم فيه أهل العلم: قالوا: هو أبو حمزة ميمون، أبو حمزة القصاب الكوفي التمار.

قال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث.

وقال الدار قطني: ضعيف.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الجوزجاني: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه.

وقال ابن معين: ليس بشيء(4).

(ب) ما يتعلق بالآثار:

أجاب عنها مسقطو الزكاة بقولهم:

قالوا: إن أبا محمد بن حزم مع أنه يقول بوجوب الزكاة، إلا أنه رد هذه الآثار وطعن فيها، حيث قال في المحلى(5):

(قال أبو محمد، واحتج من رأى ايجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها).

وقال في موضع آخر(6): (قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي...).