يشير العلامة الشنقيطي إلى ما ذكره أبو عبيد (1) في الأموال (الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذا قيل في الأوقية).

وكذلك ما ذكره الجوهري في (2) صحاحه: (الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو).

وما ذكره الفيروز آبادى (3) في القاموس: (الورق مثلته وككتف الدراهم المضروبة، وجمعه أوراق ووراق كالرقة).

المبحث السادس

مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها

وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة

(أ) ما يتعلق بالنصوص العامة والخاصة الدالة على وجوب زكاة الحلي المباح:

1 ـ قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ] (4).

قال الموجبون لزكاة الحلي: إن الحلي من الكنز، لأن الآية عامة ومن أخرج الحلي المباح فعليه الدليل. وقد أجاب مسقطو زكاة الحلي بقولهم:

(إن إطلاق الكنز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد، إنما تريد الآية الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق بدليل [وَلا يُنفِقُونَهَا]، وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع إذ لم يوجب أحد إنفاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها) (5).

2 ـ حديث: (وفي الرقة ربع العشر) (6).

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم: إن الرقة تعني الدراهم المضروبة، ولا تشمل الحلي المصنوع، وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في استدلال المانعين بوضع اللغة (7).

3 ـ حديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة ... ) الحديث.