وثيقة تنازل الملك حسين عن عرش الحجاز والاحتجاج على الدستور:
وقفت على بلاغ فخامتك البرقي الصادر بتاريخ 5 ربيع الأول سنة
1343هـ وعدد (4) لقائم مقام القصر العالي المتضمن [أن] (1) هيئة جمعية جدة تشير إلى رغبة اعتزالي عن المصلحة، الأمر الذي صرحت بإنفاذه [نزولاً] (2) عند رغبة الأهالي أو أبسط مقتضى بكل ارتياح وانشراح من أول عام نهضتنا،
ولم أزل أصرح به إلى تاريخه، [وإن] (3) رغباتي ومقاصدي هي محصورة
في أسباب راحة عموم البلاد [ورفاهيتها] (4) وسعادتها باستقلالها التام، ولا
يهمني [تقليد] (5) أمر رئاستها لأي شخص كان، وأنها وَجَّهت مقامها لابني
عليّ على شرط أن يكون أمر حكومتنا الحجازية ونفوذها [محصوراً] (6) في
منطقة الحجاز فقط، وأن تكون [حكومته] (7) دستورية، وعليه [ولكون] (8) أن نهضتنا مؤسسة أولاً على استقلال البلاد العربية المصرح بحدودها، ثم [العمل] (9) في أقطار الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة رسوله،
(1) في الأصل: أ. والمثبت من الثورة العربية (3/ 190)، وتاريخ مكة للسباعي (ص:633).
(2) قوله: "نزولاً" زيادة من تاريخ مكة للسباعي، الموضع السابق.
(3) في الأصل: إن. والمثبت من الثورة العربية، وتاريخ مكة للسباعي، الموضعان السابقان.
(4) في الأصل: ورفاهها. والمثبت من الثورة العربية، وتاريخ مكة للسباعي، الموضعان السابقان.
(5) في الأصل: تقلد. والمثبت من الثورة العربية، وتاريخ مكة للسباعي، الموضعان السابقان.
(6) في الأصل: محصور. والتصويب من الثورة العربية، وتاريخ مكة للسباعي، الموضعان السابقان.
(7) في الأصل: حكومة. والتصويب من الثورة العربية، وتاريخ مكة للسباعي، الموضعان السابقان.
(8) في الأصل: لكون. والتصويب من تاريخ مكة للسباعي، الموضع السابق.
(9) في الأصل: والعمل. والتصويب من تاريخ مكة للسباعي، الموضع السابق.