تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان حقاً علينا إجابة ذلك الطلب الديني المشروع بعد الاتّكال على الله سبحانه واستمداد روحانية (1) نبيه - صلى الله عليه وسلم -، لذلك قبلنا البيعة متوكلين عليه، مستمدين منه الغوث والعون والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وإننا نرجوه سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر الذي قضى به في حكمته الأزلية، وقدرته الصمدانية، وأظهر حكمة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد:11] مضاعفاً إلهاماتنا باتباع مسالك السلف الصالح.

نعم إننا لم نتعرض البحث في شؤون ذلك [المقام] (2) الجليل إبان نهضتنا، لا بل إلى قبيل جرأة أنقرة على [كرامته] (3) كيفما كانت وضعيته، وذلك حذراً من توسع شقة الاختلاف، لئلا يتخذه أعداء الإسلام وسيلة للتعريض بمكانته، ولا نكلف سوانا بما لا يراه، عملاً بقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾ [الإسراء:84]. ومع هذا فهو

المسؤول أن يجعل هذه البيعة مدار ألفة [المسلمين] (4)، تضم قاصيهم

ودانيهم، وتسوقهم إلى حسن التآلف مع مجاوريهم من أبناء دينهم

وسكان بلدانهم، من أهل الكتب السماوية، وسائر مواطنيهم، بما ألقته إليهم الشريعة الإسلامية، وتطبيق ما فرض في أمر: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، وكل ما أوجبه عليهم الشرع الشريف من الرفق بالبشرية، وخدمة الإنسانية، وتجنب الشرور، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤملين منهم حسن القيام

(1) استعمال هذه الألفاظ في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤثر عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى فينبغي تجنب ذلك.

(2) في الأصل: للقيام. والتصويب من جريدة القبلة (ع775، ص:1).

(3) في الأصل: كرامة. والتصويب من جريدة القبلة، الموضع السابق.

(4) في الأصل: للمسلمين. والتصويب من جريدة القبلة، الموضع السابق.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٢٦٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٢٦٦٢