تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(38) الخرجات التي بالحوانيت الكائنة بالحوار العمومية عندما ترى

البلدية إزالتها ويجري ذلك فعلاً، ليس للمستأجر حقٌّ في مراجعة المؤجر

لإرجاع أجرته عليه، بل يمكث مستمراً على قبولها لغاية مدة الإجارة، وهذا إذا

لم يمس شرف المكان، فإذا مسه يجري الكشف عليه، ويعطى له ما يستحقه

من مقدار النقص، وإذا تحسن يستحصل منه الزيادة بقدر ما يستحق ذلك التحسين.

(39) في أثناء مدة الإجارة إذا حصل خراب ضروري تعميره يإحدى الدور أو الدكاكين لا حقّ للمؤجر بطلب الزيادة من المستأجر.

(40) الدكاكين والبيوت والأفران وما شابه ذلك إذا تغيرت عن حالتها الأصلية بأن جرت فيها إصلاحات متعددة أوجبت صرف مبالغ طائلة، فعلى موجب التحسين الذي صار فيها يزاد في أجرتها بما تستحقه من الكشف والتقدير.

(41) الوكيل كالأصيل في التأجير [ومجرياته] (1)، وأما المستأجر فإذا كان وكيلاً عن شخص غائب ومن عائلة الموكل الساكنة بالدار وتحقق ذلك بصورة واضحة، أو كان بها بضاعة أو خلافه، فهم أحق بالإجارة، وإن كان بالعكس فيجبر على الخروج، والمالك أحق بتأجيرها على الغير.

(42) الساكن بالدار أو الدكان باستئجار من المؤجر عليه أولى بالإجارة من الغير عند عدم رغبة المستأجر الأصلي لعقد الإجارة.

(1) في الأصل: وما جرياته. والتصويب من التاريخ القويم (6/ 236). وفي جريدة القبلة (ع613،

ص:3).

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٢٦٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٢٦٢١