وكانت ملكاً له لا يُلتفت إلى طلبه، وإذا تبين أنه بدار يقطنها بالإجارة فهو أحق من الغير، بعد أن يحرر على نفسه سنداً بأنه لو أجّرها في غضون مدة الإيجار يكون مجبوراً بردّها لصاحبها القديم، ويجازى من قبل الحكومة.
(14) من علم أن ناظراً على وقف يطلب إخلاء أحد السكان بدار أو دكان ونحوه لإسكان من يستحق الربع في ذلك الوقف وتحقق أمره لدى الهيئة بمطابقته للواقع يروج طلبه بعد إجراء حكم المادة (13) من تحرير السند ... إلخ.
(15) من يدعي بخس الأجرة تكشف عليه الهيئة مع بعض أعضاء البلدية وتُحقق مدعاه، فإن رأت زيادة الأجرة أو بقاءها على الحالة الأصلية تقرر ذلك ويصير إنفاذه.
(16) بإسكان شخص في جزء دار مثلاً لمدة معينة، فعند انقضائها إذا
وجد المالك راغباً لها من بابها وكان الساكن يريد البقاء في محله فقط الذي
هو جزء من تلك الدار، يجري الكشف عليها من قبل الهيئة لتقسيم المحل
الذي يسكنه إن أمكنت القسمة بحيث يصلح لسكنى كل واحد منهما بدون ضرر على أحدهما.
(17) إذا رغب المستحقون في وقف أن يكون بينهم بالمهايأة فلا بأس من ذلك على أن تكون باعتبار السنين لا الأشهر.
(18) الساكن إذا امتنع عن دفع الإيجار المقرر أو الإخلاء، فبعد إحضاره وإلقاء التنبيهات الأكيدة عليه يجري بحقه حكم المادة التالية.
(19) بامتناع المقرر عليه الإخلاء أو دفع الإجارة يحبس حتى يذعن
ويخضع لأوامر الحكومة، وإذا طلب إمهاله إلى مدة زهيدة وأعطى الكفالة