المادة السادسة: الاتفاق في العمل الذي يحفظ القطرين من أي تداخل
أجنبي، فإذا حدثت مسألة مهمة كالعقود والمعاهدات يلزم كل من الطرفين
أخذ رأي الطرف الآخر حتى يؤمن الالتباس في الموضوع، ويكون العمل
بقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى:38]، وقوله عز وجل: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران:159].
المادة السابعة: تبادل المنافع التجارية من الطرفين مع تسهيل أمور الصادر والوارد، والمحافظة على اطمئنانها.
المادة الثامنة: التي تختص بصندوق توفير من مال الزكاة هي مثل المادة العاشرة في معاهدة الإمام.
المادة التاسعة: التي تختص بتعيين مندوبين من قبل الفريقين هي مثل المادة الثامنة.
المادة العاشرة -[أي] (1) الأخيرة-: هي مثل المادة الأخيرة كذلك في معاهدة الإمام. انتهى.
ثم رجع الريحاني من جيزان إلى الحديدة.
قال (2): وقبل سفري من الحديدة أرسلت المعاهدة إلى جلالة الملك حسين [مشفوعة] (3) بالكتاب التالي:
صاحب الجلالة العظمى، أيده الله.
حيّ الله مولاي الملك بالخير والسعادة. أما بعد: فقد أرسلتُ كتاباً مع الصديق قسطنطين في الشهر الماضي، فعسى أن يكون حاز موضوعه
(1) في الأصل: إلى. والتصويب من ملوك العرب (1/ 360).
(2) ملوك العرب (1/ 387 - 392).
(3) في الأصل: مشفوفاً. والتصويب من ملوك العرب (1/ 387).