بينهما (1) والاتفاق لمصلحة تطابق مراد الله سبحانه وتعالى، وإذا فعل أحدهما شيئاً من ذلك أو عقد مقاولة أجنبية فيما يتعلق بمملكة الآخر منفرداً فلا يعتبر ما فعله ولا يكون معتمداً، وليس لأحدهما نقض مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاتفاق من الطرف الآخر فيما يتعلق بخاصة عاقدها ومملكته، ولا تعتبر نافذة فيما يتعلق بمملكة الثاني إذا اشتملت على شيء من خصوصياتها، ولا يعد هذا الاتفاق ناقضاً لما تقدمه من المعاهدات بين حضرة الإمام والحكومة العثمانية أو بين الملك وإحدى الحكومات.
رابعاً: بعد إمضاء هذه المعاهدة يكون كل من حضرة الإمام وجلالة الملك ومن تجري عليهم أوامرهما الشريفة من الأمراء والتبعة عوناً للآخر ونصيراً له في دفع كل عدو صائل من الخارج أو معارض [من الداخل. وهذا التعاون والتناصر يكون موقوفاً على الطلب] (2) من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم وفي دائرة النصوص الشرعية.
خامساً: عند ظهور عدو مشاق للطرفين إذا لزم لأحدهما إمداد من الثاني، فعلى من تطلب منه الإعانة إعانة الطالب بمقدار ما يدخل تحت إمكانه من مال أو رجال أو سلاح أو معدات حربية، وعلى الطالب للإمداد بالرجال لوازم المطلوبين مع التأمينات اللازمة.
(1) كان الإمام مصراً على رفضه عقد المعاهدات مع الحكومات الأجنبية وخصوصاً فيما
يتعلق بالأمور الخارجية، فقبل بالجملة الشرطية: "إلا أن يكون بعد المشاورة بينهما" وبكلمة "منفرداً" في الجملة التالية: "إذا فعل أحدهما شيئاً من ذلك ... منفرداً". انتهى (ملوك العرب
1/ 220).
(2) ما بين المعكوفين زيادة من ملوك العرب (1/ 221).