يكون التعاون والتعاضد على إنفاذ أحكام الله كما يجب في جميع البلاد، [لعمرانها] (1) وإصلاح شؤونها، وكفّ أيدي المعارضين عن التدخل فيها، والإخلال بمصالحها وبراحة أهلها، وتأمين معاش سكانها وتقوية صناعتها وتجارتها. فلذلك عقدت هذه المعاهدة بين حضرة الإمام المتوكل على الله يحيى ابن المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين وبين جلالة الملك الشريف حسين بن علي بن عون على ما تحويه المواد الآتية لتكون دستوراً للعمل بعد تقدم إصلاح النية، وجعل الأعمال مدارة على الشريعة الأحمدية في الإقدام والإحجام، والنقض والإبرام.
أولاً: البلاد العربية أقصاها وأدناها بلاد إسلامية لا تقبل التفرقة والتجزئة وانفكاك بعضها عن بعض من حيث الجامعة الدينية والقومية والوطنية واتحاد اللسان. وليس المراد من عدم قبولها التفرقة تغيير أشكال إماراتها القديمة وتحويل أمرائها المشهورين المعلومين الذين يجرون إدارة شؤونها وأعمالها وسياسة داخليتها منذ قرون، وإنما المطلوب اجتماع الكلمة الدينية (2) وتوحيد السياسة على وجه يرضاه الله وتصلح به أحوال البلاد من غير مداخلة أجنبية خارجية من أية الجهات تخل باستقلال البلاد العربية ووحدتها (3).
(1) في الأصل: ولعمرانها. والمثبت من ملوك العرب (1/ 218).
(2) "المطلوب اجتماع الكلمة الدينية والقومية" هي الأصل الذي وضعناه، فأبدله الإمام بما تراه في البند، وسلمنا بعد المناقشة "باجتماع الكلمة الدينية" [وقَبِل] 1 حضرته بأن يضاف إليها: "وتوحيد السياسة" اهـ منه (ملوك العرب 1/ 219).
----------
1 - في الأصل: وقيل. والتصويب من ملوك العرب (1/ 219).
(3) كان قد وقف الإمام عند "المداخلة الأجنبية الخارجية" إطلاقاً، فأضفنا إليها الكلمات: "تخلّ باستقلال البلاد العربية ووحدتها" كي لا تنفي المادة المداخلات التجارية والإقتصادية والتهذيبية، ولا يخفى ما في هذه المداخلة المجردة عن العوامل السياسية من الخير للبلاد العربية. إن حضرة الإمام مثل سائر أمراء العرب مقتنع بذلك. اهـ منه (ملوك العرب 1/ 219).