تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - القَرَع: بالفتح وهو الخَطَر الذي يستبق عليه. (1)

5 - الوَجَب: بالفتح وهو الخَطَر الذي يستبق عليه يُقال: تواجَبوا أي تراهنوا , فكأن بعضهم أوجب على الآخر شيئاً. (2)

6 - الجُعْل: بالضم أو الفتح؛ من الجَعَالة , وأُطلق هذا الاسم على السَّبَق لكونه يشبه الجَعَالة من جهة أنه لا يُستحق إلا بعد تمام العمل الذي هو السَّبْق. (3)

7 - العِوَض: وهو من تسميات السَّبَق عند الفقهاء (4) , والعِوَض هو البدل للشيء (5) , فكأن السابق أخذ عوضاً عن سَبْقه.

8 - الجائزة: الجائزة في اللغة: العطية (6) , ولعل هذه التسمية من الإطلاقات المتأخرة على السَّبَق , إذ لم أرها في كتب المتقدمين (7).

والذي يظهر أن التسميات الخمس الأُول تختص فيما إذا كان مصدر السَّبَق من المتسابقين أو بعضهم , أما التسميات الأخرى فتطلق على السَّبَق سواءً كان مبذولاً من طرفي العقد أو غيرهم.

المطلب الثاني: مشروعية السَّبَق:

دلَّ على مشروعية بذل السَّبَق في عقد السباق السنة المطهرة وإجماع الأمة , وبيان ذلك حسب التالي:

المقصد الأول: أدلة جواز بذل السَّبَق من السنة:

من الأحاديث التي وردت في مشروعية بذل السَّبَق ما يلي:

1 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (سبَّق بين الخيل, وأَعطى السابق).

(1) انظر: المصباح المنير صـ 499.

(2) انظر: المصباح المنير صـ 499.

(3) انظر: لسان العرب 15/ 216.

(4) انظر: حاشية العدوي على الخرشي 3/ 154 وتبيين الحقائق 6/ 227.

(5) انظر: المغني 13/ 404.

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة صـ 615.

(6) انظر: لسان العرب 2/ 417.

(7) انظر: بدائع الصنائع 6/ 206 , والشرح الكبير على مختصر خليل 2/ 208 , ونهاية المحتاج 8/ 164 , والمغني 13/ 404.

الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرةص ٧