تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزم في مال السَّبَق أن يكون مباحاً شرعاً , فإن كان محرماً بأن كان مغصوباً أو مسروقاً فإنه لا يجوز أن يكون سبَقاً. وهذا في المال المعيَّن , أما إذا كان مال السَّبَق غير معين بأن كان محدداً بأوصافه , أو مؤجلاً في الذمة فإنه يلزم حين تسليمه أن يكون مباحاً.

الشرط الثالث: أن يكون معلوماً (1):

يشترط في السَّبَق حتى يكون عقد المسابقة صحيحاً أن يكون معلوماً , وذلك بتعيينه , أو بيان صفاته بما يزيل الغرر أو الاختلاف بشأنه (2).

" فإن تسابقا على ما يتفقان عليه , أو على ما يحكم به زيد أو على ما في الصندوق كان العقد باطلاً للجهالة في محله (3)."

ووجه اشتراط هذا الشرط: أن عقد السَّبَق من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما , فلابد من معرفة كلا العوضين من العمل والعوض (4).

الشرط الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليمه (5):

يشترط في السَّبَق إذا كان معيناً أن يكون مقدوراً على تسليمه من قِبل باذله سواءً كان أحد المتعاقدين أو غيرهما , فإن كان غير مقدورٍ على تسليمه فإن العقد غير صحيح لتضمنه الغرر في أحد أركانه وهو المعقود عليه.

فلا يصح السَّبَق أن يكون سيارة مسروقة , أو عقاراً مغصوباً من قِبل مالكه الأصلي لأنه لا يستطيع تسليمه للسابق (7).

أما تسليم السَّبَق وإخراجه من مال باذله قبل بدء المسابقة فإنه لا يشترط.

الشرط الخامس: أن لا يكون قماراً:

(1) هذا الشرط كسابقه من الشروط المسلَّم بها وإن لم ينص عليه الفقهاء بعينه , أنظر: الحاوي الكبير 15/ 208 والمغني 15/ 409.

(2) انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل 2/ 209 وروضة الطالبين 10/ 352 , والزرقاني على مختصر خليل 3/ 153 , وشرح ... السنة للبغوي 10/ 395, والحاوي الكبير 10/ 208, والمغني 13/ 409.

(3) الحاوي الكبير 15/ 208

(2) المرجع السابق.

(3) انظر المرجع السابق المغني 13/ 409.

(6) انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل 2/ 209 , والمغني 13/ 409.

(7) وكذلك لا يصح ممن هو في يده لأنه ليس مالاً مباحاً (الشرط الثاني).

الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرةص ١١