الشؤون المالية

المادة الخامسة والعشرون :

لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك .

المادة السادسة والعشرون :

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ، ويصوت عليها فصلا فصلا ، وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

المادة السابعة والعشرون :

كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي .

المادة الثامنة والعشرون :

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء ، لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده .