تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَهِيَ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَهِيَ الحَوَامِلُ (١)، وَتَكُوْنُ حَالَّةً فِيْ مَالِ القَاتِلِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَهِيَ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَهِيَ الحَوَامِلُ»: اختلفت الرواية عن أحمد (١) في مقدار دية العمد، ففي رواية عنه ما ذكره المؤلف هنا، وفي رواية أخرى أنها أرباع، أي خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، ووجه الرواية الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ» (٢)، ووجه الرواية الثانية حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال «أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» (٣)، والخلفة هي الحامل من الإبل.

(٢) قوله «وَتَكُوْنُ حَالَّةً فِيْ مَالِ القَاتِلِ»: أي وتكون دية العمد في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، دليل ذلك قوله -ﷺ-: «أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ=

(١) الكافي (٤/ ٧٢).

(٢) رواه الترمذي في الديات - باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة (١٣٨٧)، قال الألباني: حسن، ابن ماجة (٢٦٢٦).

(٣) رواه ابن ماجه قي الديات - باب دية شبه العمد مغلظة (٢٦٢٧)، وصححه الألباني في الإرواء (٢١٩٧).

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٨ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٨ · ص ١١