وجعلته حسن الحديث ـ وسطًا بين الثقة والضعيف ـ فصنعت الصنيع نفسه الذي عِبْتَه على الحافظ ابن حجر!!!

ثانياً: هذا المتن بهذا اللفظ منكر لم يتابع عليه. فلا يستقيم الحكم عليه بالحسن. خصوصًا مع تفرد القاسم به عن أبي أمامة، وتفرد ابن زبر عن القاسم وتفرد زيد بن يحيى عن ابن زبر، فهنا لا يقبل تفرده. وقد بينتَ هذه القاعدة في نفس كتابك هذا (ص:191).

ثالثاً: ولهذا فإن هذا الحديث ـ كما تقدم ـ لم يخرجه أحد من الأئمة الستة حتى ابن ماجه ترك إخراجه، وكذا لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة أو الحسن في كتابه كابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود وغيرهم. وكذا لم يستدركه الحاكم على الشيخين، فكيف تجعل هذا الحديث حاكمًا على الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها!!!.