تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجماع، ومنه حجية إجماع الصحابة ـ.

فالنظّام هو الذي وقع في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم متهمًا إياه بالتناقض، ثم يقع في عمر الخليفة الثاني رضي الله عنه زاعمًا أنه شك يوم الحديبية، وشك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رماه بأعظم من ذلك حيث عدَّه في النفر المنافقين الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة في غزوة تبوك، وأنه ضرب فاطمة <، ومنعها الميراث، وغير ذلك، ثم وقع في عثمان الخليفة الثالث رضي الله عنه زاعمًا أنه استأثر بالحمى، وغير ذلك، ثم تنقص عليّا الخليفة الرابع رضي الله عنه لماّ قضى برأيه، وقال: من هو حتى يقضي برأيه (1).

وأرى من المهم أن أذكر لك نصوص الأئمة الأربعة في «حجية الإجماع» وخصوصًا إجماع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ.

«الإجماع»

الإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل العلم بعد الكتاب والسنة، ولقد اتفق أهل العلم من أهل السنة على «حجية الإجماع» ونصوا عليه في كتبهم، ولم ينكر هذا الأصل سوى بعض المبتدعة وأهل الضلال كالنظام ـ أحد أئمة المعتزلة ـ، والإمامية، وبعض الخوارج.

ولئلا أطيل الكلام هنا فأنقل فقط أقوال الأئمة الأربعة ـ رحمة الله

(1) ينظر ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (20 - 23)، والشهرستاني في «الفرق بين الفرق» (147 - 149)، وابن حزم في «الملل» (1/ 72 - 74).

إقامة الحجة على تارك المحجة · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إقامة الحجة على تارك المحجةص ٥٠