(١) أي في بيان: ما تصح به الدعوى، والبينة.

(٢) فإن كانت بدين على ميت، ذكر موته، وحرر الدين، فيذكر نوعه وجنسه، وقدره ولو دفع الورقة إلى القاضي، وقال: ادعى بما في هذه الورقة، لم يقبل إلا بالتكلم، وظاهر كلام الشيخ، صحة الدعوة على المبهم، كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منهم، على بني أبيرق، وغيرهم.

(٣) أي على الدعوى، والواجب، أن من ادعى مجملا، استفصل الحاكم ما ادعاه.

(٤) فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى ليتبين للحاكم وجه الحكم.

(٥) فلا تصح على مدعى مجهول.

(٦) إذا ثبت المدعى به المعلوم.

(٧) بأن وصى له بدابة ونحو ذلك.

(٨) أو طلاق على مجهول، كإحدى دوابها.