ولا يحتاج فسخها لحاكم (١) فإن فسخت قبل دخول فلا مهر (٢) وبعده هو لسيدها (٣) .
(١) لأنه مجمع عليه، وأما المختلف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم، وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لها، وقال الموفق: هذا المذهب، وعنه: لها، وعنه: ينفسخ نكاحهما.
قال ابن القيم: وللبطلان وجه، وهو أنه إنما زوجهما بحكم الملك لهما، وقد زال. ويستحب البداءة بعتق الرجل، قاله ﷺ لعائشة؛ ولمالك زوجين بيعهما، وأحدهما، ولا فرقة بذلك.
(٢) لمجيء الفرقة من قبلها، فسقط بذلك مهرها.
(٣) لوجوبه بالعقد، وهي ملكه حالته.
حاشية الروض المربع لابن قاسم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣