وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها (١) وحيل بينه وبينها حتى يسلم (٢) وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها (٣) .
(١) والتلذذ بها، كيلا يفعل ذلك وهو مشرك، والملك مبقي على ما كان عليه.
(٢) ويمنع من الخلوة بها، لئلا يفضي إلى الوطء المحرم، لقوله ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ ما لم يسلم.
(٣) لأنها مملوكة، واختار الموفق وغيره: أن نفقتها عليه، وكسبها له، يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام، سواء كان لها كسب أو لم يكن، وصوبه في الإنصاف.
حاشية الروض المربع لابن قاسم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٢