تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

170. لا يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل. 385

171. الترتيب في الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل وعموم قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ ". 387

172. القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا لعذر؛ كمن كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي. 389

173. إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق ففدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.390

174. من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم.390

175. الصحيح أن المبيت بمنى واجب؛ لأن كلمة " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " (1) تدل على أن الأمر في ذلك سنة. 391

176. من سار خارجاً من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج فأذن المغرب جاز له إكمال طريقه.393

177. من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف، وهذا التقييد تقييد حسن. 394

178. يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده. 394

179. لا حرج على من اشترى شيئاً أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف. 396

180. إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم.397

(1) البخاري (1745) ومسلم (1315)

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماء · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماءص ٢٧١